ناجي عبد الرحمن يكتب .. الحقوق المدنية للفلسطينيين في دول اللجوء

في كل بقاع العالم، يفترض أن يكون احترام الإنسان وكرامته حقًا أصيلًا لا يرتبط بجنسيته أو أصله أو مكان لجوئه. ومع ذلك، لا يزال كثير من الفلسطينيين، ولا سيما أبناء قطاع غزة الذين اضطرتهم الحروب والنزوح إلى مغادرة ديارهم، يواجهون تحديات قانونية واجتماعية تحول دون حصولهم على الحد الأدنى من الحقوق المدنية التي تكفل لهم حياة كريمة.

إن المطالبة بالحقوق المدنية لا تعني المطالبة بتغيير الهوية الوطنية أو الحصول على امتيازات سياسية، بل هي دعوة لضمان الحقوق الأساسية التي تحفظ كرامة الإنسان، مثل الحق في العمل وفق القوانين النافذة، والتعليم، والرعاية الصحية، والسكن اللائق، والتنقل، والتقاضي، والحماية القانونية، بعيدًا عن أي تمييز أو عنصرية أو إقصاء.

ويؤكد أصحاب هذه الدعوات أن الفلسطيني، أينما وجد، يجب أن يُعامل معاملة إنسانية عادلة، وأن تُطبَّق عليه معايير حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، دون تمييز قائم على الأصل أو صفة اللجوء.

وفي هذا السياق، تتجدد الدعوات إلى الأمم المتحدة، والبرلمانات العربية والدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، للعمل على تعزيز احترام الحقوق المدنية للاجئين والنازحين الفلسطينيين، وتشجيع الدول المستضيفة على تبني تشريعات وسياسات تضمن حماية هذه الحقوق بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.

كما تؤكد هذه المطالب أنها لا تتعلق بالحصول على الوظائف الحكومية أو الحقوق السياسية، مثل الترشح للبرلمانات أو تولي المناصب الوزارية، وإنما تنحصر في توفير الحقوق المدنية الكاملة التي تمكّن الإنسان من العيش بكرامة، وممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية، مع الحفاظ على هويته الوطنية وحقوقه المشروعة.

ويبقى احترام الكرامة الإنسانية أساسًا لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والمساواة، فالحقوق المدنية ليست منحة تُقدَّم، بل هي حقوق إنسانية يجب أن تُصان لكل إنسان، بعيدًا عن التمييز والعنصرية، وبما يعزز قيم العدالة والتضامن الإنساني.