وبحسب البيان، تضمنت المخالفات التي ادعى الحزب رصدها وجود مغلفات تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع للقائمة الموحدة، فضلًا عن تهديد أعضاء في لجان الاقتراع والاعتداء عليهم.

كما تحدث الليكود عن مزاعم تتعلق بوجود أكثر من ناخب خلف ساتر التصويت في الوقت نفسه، واستخدام هويات مزدوجة، ووجود تفاوت بين عدد مغلفات الاقتراع وعدد الناخبين، إلى جانب استخدام برامج قال إنها محظورة لتشجيع المواطنين على المشاركة في التصويت.

ولم يتضمن البيان تفاصيل كافية تتيح التحقق المستقل من هذه الادعاءات، كما لم يحدد عدد صناديق الاقتراع التي يُزعم وقوع المخالفات فيها، أو حجم الأصوات التي قد تكون تأثرت بها، ولم ترد في المعلومات الواردة تفاصيل عن نتائج أي تحقيق رسمي بشأنها.

وطالب حزب الليكود الشرطة والشاباك بإجراء تحقيق وصفه بالشامل في المخالفات المزعومة، ومحاسبة المسؤولين عنها حال ثبوتها، وفقًا لما جاء في البيان.

كما دعا لجنة الانتخابات المركزية إلى التعامل الفوري مع الشكاوى والتحقق من الوقائع التي أشار إليها، معتبرًا أن المخالفات التي يدعي وقوعها تمثل مساسًا بنزاهة العملية الانتخابية ونتائجها.

وزعم الحزب أن هذه الوقائع، إذا ثبتت، تمثل انتهاكًا للديمقراطية وحق المواطنين في التصويت، مطالبًا أجهزة إنفاذ القانون بالتحرك الفوري.

وتظل الاتهامات التي أوردها الليكود ادعاءات صادرة عن الحزب، ولا تعني ثبوت وقوع المخالفات أو مسؤولية الأحزاب العربية عنها، في انتظار ما قد تسفر عنه التحقيقات والإجراءات الرسمية ذات الصلة.