بهاء إبراهيم تحاور د.نور الدين السافي .. حول علاقة الإسلام بالتعددية السياسي

غياب نظام حكم محدد في القرآن.. بين آفاق التأويل وتكريس الاستبداد (جزء6 )

انزياح القداسة من “ذات الحاكم” إلى “صراع التأويل الفقهي”

أدى سكوت القرآن عن تحديد نظام محدّد للحكم إلى تحوّل المجال السياسي إلى ساحة للصراع التأويلي الفقهي والكلامي، حيث سعت كلّ فرقة إلى انتزاع شرعيتها عبر احتكار مرجعية الفهم النصّي واعتبار هذا الفهم مُلزما لأنه يكشف عن مراد الله نفسه وما سواه ضلال وانحراف.

يقول د.نور الدين السافي: “إذا كان القرآن قد فرّغ “ذات العالم والحاكم” و”هيكل الدولة” من القداسة المباشرة، فإنّ هذا الغياب التشريعي الإجرائي لم يُفَضِ في التاريخية الإسلامية إلى التبنّي المبكّر للنموذج المدني رغم أنه لا يقول بوجود مؤسّسة دينيّة، بقدر ما فتح الباب أمام “استحالة القداسة نحو النص وتأويلاته”. لهذا نجد ظاهرة “تعدّد التفاسير” وصراع حقّ التأويل. وقد اختلفت حدّة هذا الموقف حسب طبيعة المذاهب والفرق. فقد ذهب الاتجاه الشيعي (نظرية النص والإمامة) إلى رفض القول بغياب النصّ الإجرائي، وسعى إلى تغطية غياب النص الظاهر بتأويل باطني مفاده أن النص عين الأئمة المعصومين، وبذلك نُقلت القداسة من الهيكل الإجرائي للدولة إلى “ذات الإمام المعصوم” كشارح ومؤوّل وحيد للنص. وعَرفت الفِرق والمذاهب الإسلامية على تنوّعها الفكري والعقدي ظاهرة التراتبية المعرفية والتأثيرية، وهي بناء هيكلي يُوزّع المعرفة الشرعية أو الباطنية، وحقّ التأثير والتوجيه، وصولا إلى مفهوم العصمة أو السداد الإلهي، بين طبقات ومقامات محدّدة داخل كلّ فرقة. وتتفاوت هذه الدرجات والرتب تباينا كبيرا بحسب طبيعة الفلسفة العقائدية لكلّ مذهب (هل هي ظاهرة نصية أم باطنية تأويلية أم كلامية عقلية أم سلوكية ذوقية.”

ويقدم د.السافي حصرا لأهمّ هذه الدرجات والتصنيفات عبر التشكيلات المذهبية الرئيسة فيما يلي:

1- التراتبية في المذهب الشيعي الإمامي (الإثنا عشري): ويُعدّ الفكر الإمامي من أكثر المذاهب تأكيدا على التراتبية الهرمية التي تربط بين العصمة الإلهية في أعلى الهرم، وبين التأثير والتكليف المعرفي في قواعده. يقول المذهب الإمامي بمقام الإمامة (ذروة العصمة والتأثير) ورتبته الإمام المعصوم (من الأئمة الإثني عشر). ومن أهمّ خصائصه: الخصائص المعرفية فهو حائز على العصمة المطلقة عن الخطأ والسهو والذنب وله العلم بالمفهوم اللّدني/الموهوب عبر الوراثة النبوية والتحديث والتسديد الإلهي. وله التأثير أي له الولاية التكوينية والتشريعية والإدارة السياسية والروحية المطلقة على الأمة، وقوله وفعله وتقريره حجة شرعية تماثل السنة النبوية. أمّا سفراء الغيبة الصغرى (النواب الأربعة) فرتبتهم السفارة/النيابة الخاصة (خلال الفترة من 260 هـ إلى 329 هـ). ومن أهمّ خصائصهم أنهم ليسوا معصومين بالمعنى الذاتي، ولكنهم مسدّدون وموثقون بصورة مطلقة كصلة وصل حصرية بين الإمام الغائب والقواعد الشعبية. والمرجعية الفقهية (النيابة العامة في عصر الغيبة الكبرى) تتدرج التراتبية المعرفية والقيادية بين العلماء في هذا العصر إلى رتب محددة أهمها وليّ الفقيه / المرجع الأعلى (المرجع الديني) الذي يتسنّم أعلى الهرم المعرفي والفتوى عبر ملكة الاجتهاد المطلق واستنباط الأحكام. ولفتواه التأثير والوجوب الإتباعي (التقليد) على مقلّديه. وآية الله العظمى / آية الله وهي درجة علمية معرفية تمنح صاحبها صلاحية الاستنباط والتدريس المتقدّم. ومنهم حجة الإسلام / المقلِّدون. فحجة الإسلام تُطلق على من شارف على الاجتهاد أو بلغه، بينما يمثّل عامة المكلّفين (المقلّدون) القاعدة التي تتلقّى المعرفة دون حقّ الاستنباط.

2- التراتبية في المذاهب الباطنية الإسماعيلية (حدود الدعوة)

بلغت التراتبية المعرفية والتأثيرية أوج تعقيدها وهيكلتها المنظمة لدى الإسماعيلية عبر ما يُعرف بـ “مراتب حدود الدعوة” حيث لا يُكشف التأويل الباطني والحقيقة إلا بحسب ترقّي السالك في هذه الرتب، ومن أهمّ هذه الرّتب نذكر الناطق (النبي): واضع الشريعة والظاهر (مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم). والأساس/الوصي وهو الحائز على علم الباطن وتأويل ما جاء به الناطق (مثل علي بن أبي طالب). والإمام المعصوم وهو امتداد للوصي وهو معصوم ومصدر الحقيقة والتأويل في عصره ويدير مجالس الحكمة. والحجة وهو نائب الإمام ورئيس الدعاة في إقليم كامل، وهو أعلى رتبة معرفية تنفيذية بعد الإمام. والداعي المطلق/الداعي المأذون: المكلّف بنشر الدعوة وتأويل النصوص للعامة، وله السلطة التنفيذية والتعليمية. والمكاسِر/المأذون: الذي يتولّى جذب الشاكين والمستجيبين الجدد وإعدادهم لنقلهم إلى المراتب الأعلى. والمستجيب (المؤمن العام): من أخذ عليه العهد والميثاق للترقي في معرفة أسرار الباطن.

3- التراتبية في التصوّف والسلوك الروحي (أهل الحقيقة)

يميّز الفكر الصوفي بين “أهل الظاهر” و”أهل الباطن”، ويرتّب العارفين والسلوكيين بناء على درجة الكشف الذوقي والتأثير الروحي في الكون والمجتمع. ومن أهمّ رتبهم نذكر: القطب / الغوث (ذروة الهرم الروحي) ومن أهمّ خصائصه وتأثيره أنه واحد في كلّ زمان ويمثّل الغوث الأعظم وحامل الحقيقة المحمّدية في عصره، وتفيض عبره الإمدادات الروحية على العالم. ويتمتّع بما يُشبه “الحفظ” أو السداد الإلهي الكشفي (وليس العصمة التشريعية للنبي). والأبدال والأنقياء والأوتاد والنقُباء (الديوان الروحي) وهم رجال الغيب المقسّمون بحسب درجات تأثيرهم في تدبير الأحوال الروحية للخلق (كالأوتاد الأربعة، والأبدال السبعة أو الأربعين). والشيخ / المربّي (صاحب الإرشاد) وهو المعلّم المعصوم عن الهوى في باب التربية السلوكية؛ تجب طاعته على المريد لكونه عارفا بآفات النفوس وطرق تزكيتها. والمريد / السالك وهو التلميذ الخاضع للتجريد والمعرفة التدريجية، ومطلوبه الترقّي عبر المقامات والأحوال.

4- التراتبية المعرفية عند أهل السنة والجماعة

يرفض أهل السنة والجماعة فكرة “العصمة” لغير الأنبياء والرسل، ولا يقرّون بالتراتبية الباطنية، لكنهم يقرّون بـتراتبية معرفية وتأثيرية قائمة على كمال الأهلية العلمية والعدالة: ومن هذه المراتب نذكر: مقام النبوة والرسالة (العصمة المحصورة). والعصمة حكر على الأنبياء والرسل في التبليغ على الله. والصحابة ثم القرون المشهود لها بالخير وهؤلاء لهم المزيّة والعدالة العامة والتأثير المرجعي في فهم النص الشرعي، دون عصمة لأفرادهم، مع القول بعصمة “إجماع الأمة”. ورفض من يخالفهم أو يخرج عنهم أو من يذكر أحوالهم واختلافاتهم وصراعهم. فالسكوت في هذه الأمور واجب على كلّ مسلم. أمّا مراتبهم المعرفية والطبقات العلميّة والاجتهاديّة عندهم فأوّلها المجتهد المطلق (الأئمة الأربعة ونظائرهم) الذين يحقّ لهم الاستنباط المباشر من الأدلة والتأسيس الأصولي. ومجتهد المذهب / مجتهد الفتيا: المرتبة المعرفية التي تخوّل العالم الترجيح والتخريج بناء على أصول أئمة المذهب. وعوام المسلمين (أهل التقليد): الواجب عليهم السؤال والاتباع لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. مع إنكار كلّ من ينقد عالما أو يظهر ضعف قوله أو تهافت حجّته بقولهم هذا منكر وعقول العلماء مسمومة تعود على المنكرين بالعقاب الإلهي والويل.

5- التراتبية في الفكر الاعتزالي (المعتزلة)

اعتمد المعتزلة تراتبية عقلية ومعرفية صريحة في فهم التكليف والمسؤولية السياسية والفكرية: فمنهم العقليّون/ أهل النظر (خاصة الخاصّة) وهم المكلّفون بالنظر العقلي والتأسيس للمفاهيم الكلامية (التوحيد والعدل والوعد والوعيد)، ولهم حقّ التأثير والقيام بأمر “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بالسّيف أو اللسان عند القدرة. والعامة / المقبوضون وهم من يملكون أدوات النظر الكلامي المعمّق وتقتصر معرفتهم على الأصول الإجمالية المشتركة.

وهكذا يتّضح من خلال هذه الأمثلة أنّ هناك حركة تراتبية في الفرق الإسلامية بين قطبين رئيسيين هما قطب قائم على الإلهام والعصمة والباطن: (كالشهود والإمامية والإسماعيلية والمتصوفة)، حيث يرتبط التأثير والمعرفة بـ “منح إلهي” ورتب محدّدة لا تكتمل معرفة الدين إلا بالخضوع لها. وقطب قائم على الكفاءة النظرية والأهلية العلمية: (كأهل السنة والمعتزلة)، حيث يلغى مفهوم العصمة لأيّ فرد بعد النبي، وتتأسس التراتبية على مستوى التحصيل العلمي والقدرة على النظر والاجتهاد.

إلى جانب هؤلاء يمكن الإشارة إلى الاتجاه الخارجي/المحكّمة (سلطوية النص المباشر) التي ترفع شعار ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾، متأوّلين النصّ بأسلوب حرفي لقطع مشروعية أيّ تحكيم بشري، ممّا قاد إلى رفض الخلافة المؤّسسية وإضفاء الشمولية المطلقة على الدلالة النصية السطحية. وتجلّت هذه الأقوال خصوصا في الاتجاه السنّي (الشورى وفقه التغلّب) الذي اعترف بالمرونة النصية ابتداء، غير أنه تحت ضغط الصراعات التي حملت السّيف وقادت والفتن الممتدة، انتقل العقل الفقهي عندهم من “مركزية الأمة والشورى” إلى “فقه السلطنة” الذي وظّف نصوص طاعة أولي الأمر لشرعنة المتغلّب بالقوة، حماية لبيضة الجماعة ومنعا للهرج والمرج. وهو ما نجده اليوم عند الفقهاء الذين يعيشون في كنف السلطة الغائبة ويحرّمون الخروج عن وليّ الأمر مادام يسمح بإقامة الصلاة حتى وإن جار أو بغى. مع تحوّل “المفسّر والفقيه” إلى سلطة شارعة بسبب غياب المؤسسة الكنسية المركزية، نشأت في التاريخ الإسلامي سلطة معرفية ممثّلة في “الطبقة الفقهية” و”علماء أصول الدين”. ولم تعد القداسة متعلّقة بالحاكم السياسي ذاته، بل حُوِّلت إلى “القراءة الفقهية” التي يضفيها الفقيه على النص. وبذلك أصبح الحاكم محتاجا دوما إلى “تغطية تأويلية” يمنحه إياها الفقيه الموالِي للسلطة ليُكسب إجراءاته وصف القرآنية أو الشرعية، مما خلق ازدواجية بين سلطة السيف وسلطة الفتوى. كلّ هذا يجعلنا امام تركيب إشكالي استشرافي.

وينهي .السافي حديثه بصياغة الحاصل الإشكالي لهذه المقارنة في النقاط التعديلية التالية:

  1. ليس في القرآن مؤسّسة دينيّة تحتكر السّلطة أو العلم وتمارس الإكراه. ذلك أنّ المسلمين جميعهم سواء أمام القرآن في الدنيا وأمام الله في الآخرة. ولا سلطة لمخلوق في معصية الخالق وأنّ شأن الملك وشأن الحكم دنيويّ خالص من حيث النظر والاجتهاد. وهذا النّظر والاجتهاد واجب الطلب على كلّ مسلم كلّ على قدر طاقته. وأنه لا تبعيّة في حياة المسلمين لأحد إلا للحقّ وأنّ من يتّبعهم الناس سيتبرّؤون أمام الله من تبعيّة الناس لهم. بدء من الإيمان بالله الذي لا يمكن أن يكون بالإكراه وصولا إلى حياة الإنسان العامّة أي يجب على الجمهور والجماعة ممارسة حقّهم ليكون أمرهم قائما على الشورى وليس على التغلّب.
  2. القرآن أسّس لـ “الدنيوية المقاصدية” لا العلمنة الدهرية: وبما أنه لا مؤسّسة دينيّة في القرآن فإن تفريغ السّلطة من القداسة في القرآن الكريم لم يكن هدفا بحدّ ذاته لإقصاء الدين عن السياسة، بل كان “تنزيها للدين” عن أن يُتخذ أداة لاستبداد الفقهاء والملوك والأمراء. فالقرآن أرسى قواعد كليّة ومبادئ أوليّة (كالعدل والشورى وحقّ الاختلاف وأداء الأمانات…)، وترك الشكل المؤسّسي متغيرا ومفتوحا على الاجتهاد البشري الملائم لكلّ عصر.
  3. الصّراع التاريخي صراع على “سلطة التأويل” وإنّ تعثّر الممارسة التاريخية في بناء دولة شورية دستورية منذ بداية الحكم بعد وفاة الرّسول لم يكن بسب “نقص في النص”، بل كان نتيجة لتضخّم بعض الرّجال في المجتمع الذين لهم صيت أو أثرٌ في الواقع، ثم تحوّلت إلى “المركزية الفقهية” التي صادرت حقّ المجتمع في التفكير السياسي الذاتي، واحتكرت التأويل لصالح إيديولوجيات المذاهب أو رغبات المتغلّبين بالسيف. نستنتج من هذا أن الطّابع السياسي الغالب عند المسلمين لم يكن ذا بعد قرآنيّ وإن كان يأخذ تشريعه القضائيّ منه ومن السنة وسنّة من سبقهم من الصحابة والتابعين لأنّ رؤيتهم نقليّة غالبا وليست تدبّرية قرآنية. وهذا التشريع القضائي نظّم القضاء تنظيما محكما في مستوى نصوصه رغم تعثّر ممارساته. أمّا التشريع السياسي فلم يأخذ الأهمية نفسها رغم مؤلفات الأحكام السلطانية وغيرها لأن النّموذج السياسي السائد وقتها هو النّموذج الفارسي والبيزنطي خاصّة وأنّ أغلب المدن الإسلامية كانت تحت سلطة هاتين الأمبراطوريتين وأثّرت بشكل مباشر في تأسيس دواوين الدولة وتنظيم مؤسّساتها. وهذا يؤكّد واقعيا أنّ تنظيم الدّولة وتراتبيّة مؤسّساتها كان موافقا للنماذج السياسية السائدة في ذلك العصر. فقد كان منقولا عن الدول التي كانت تحكم تلك المناطق. وتأثير القرآن لم يكن واضحا إلا في بعض مبادئه وفي فترات متقطّعة من الزمان مثل تجنّب الظلم وتأسيس العدل والذي لم يكن ظاهرا دوما لأن المُلك العضوض كان الغالب وسياسة التغلّب هي الفاعلة والمسيطرة. ومع ذلك لم يكن هذا التأثّر بالنماذج السائدة نقلا أعمى عنهم، لأن خصوصيّة المسلمين فرضت وجودها واقعيا أيضا. فحدثت عملية تكييف واستيعاب وتطوير اقتضتها طبيعة اتساع الرقعة الجغرافية للدولة الإسلامية؛ حيث انتقل المسلمون خلال عقود قليلة من إدارة مجتمع قبلي بسيط في شبه الجزيرة العربية إلى إدارة إمبراطورية عالمية مترامية الأطراف تضم شعوبا وأعرافا ومؤسّسات عريقة.

سنتطرق في الجزء القادم من الحوار إلى التأثير الفارسي في مفهوم السلطة، وطبيعة الخلافة، والبلاط الملكي، والمؤسسات الإدارية، وظهوره بشكل جليّ منذ أواخر العصر الأموي واكتمال أوجُهه في العصر العباسي.

بهاء إبراهيم

تونس

نقدم لكم من خلال بوابة الاخبار 24 تغطية إخبارية شاملة ومستمرة على مدار 24 ساعة لأهم الأخبار في أقسام سياسة، اقتصاد، ثقافة، فن، رياضة، تكنولوجيا، المرأة، طب وعلوم، سيارات، و مقالات، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لآخر الأخبار العربية والدولية وقضايا مصر وسوريا وفلسطين والعراق واليمن ودول مجلس التعاون ودول المغرب العربي.

يحرص فريق بوابة الاخبار 24 على تقديم محتوى حصري ومتنوع يشمل مباريات اليوم وأخبار منوعة، إلى جانب تغطية متخصصة للدوريات الكبرى مثل الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والسعودي والمصري، مع متابعة مميزة لأخبار السينما والمسرح والقنوات والبرامج والإذاعة والمنصات الرقمية. كما يهتم الموقع بتغطية الندوات والكتب والمعارض، ليقدم تجربة إخبارية متكاملة تلبي جميع اهتمامات القارئ العربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى