أثار انتخاب الدكتور أحمد الطيبي نائباً لرئيس الكنيست الإسرائيلي جملة من التساؤلات السياسية والوطنية التي تتجاوز حدود الخبر البرلماني في حد ذاته. فهل نحن أمام مكسب فلسطيني حقيقي داخل واحدة من أهم مؤسسات دولة الاحتلال؟ وهل يمكن لهذا الموقع أن يتحول إلى أداة لخدمة الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم؟ أم أننا أمام حدود جديدة للعمل السياسي الفلسطيني داخل منظومة لا تزال تمارس الاحتلال والاستيطان والتمييز والعدوان؟
للإجابة عن هذه الأسئلة لا بد من قراءة الحدث في سياقه السياسي والتاريخي بعيداً عن الأحكام الجاهزة.
أولاً: ماذا يعني انتخاب أحمد الطيبي؟
انتُخب أحمد الطيبي يوم 16 نوفمبر 2026 نائباً لرئيس الكنيست، ضمن حزمة تعيينات شملت تسعة نواب للرئيس، من بينهم النائب العربي وليد طه.
ويكتسب الحدث أهمية إضافية بالنظر إلى نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي حصلت فيها القوائم العربية على 19 مقعداً من أصل 120، وهو حضور منحها ثقلاً سياسياً مهماً في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة.
كما جاء انتخاب الطيبي وسط اعتراضات من نواب اليمين الإسرائيلي، الذين حاولوا عرقلة وصول النواب العرب إلى هيئة رئاسة الكنيست.
واللافت أن الطيبي سبق أن شغل هذا الموقع في دورات برلمانية سابقة، قبل أن تتعثر عودته خلال الدورة الماضية.
نحن أمام دلالة سياسية تتعلق بقدرة التمثيل العربي على فرض حضوره داخل المؤسسة الإسرائيلية، في مرحلة أصبح فيها الصوت العربي رقماً يصعب تجاوزه في الحسابات البرلمانية.
ثانياً: من هو أحمد الطيبي؟
ليس الطيبي مجرد نائب عربي وصل إلى موقع برلماني متقدم.
فهو طبيب وسياسي فلسطيني من مدينة الطيبة، ولد سنة 1958، وارتبط اسمه بتاريخ طويل من العمل السياسي. كما عمل مستشاراً سياسياً للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بين عامي 1993 و1999، وكان قريباً من مسارات التفاوض الفلسطيني في تلك المرحلة.
وقد عُرف بمواقفه الحادة في الدفاع عن الحقوق الوطنية والمدنية للفلسطينيين داخل إسرائيل، وبمواجهاته المتكررة مع التيارات اليمينية الإسرائيلية، فضلاً عن رفضه تعريف الدولة الإسرائيلية باعتبارها دولة لليهود وحدهم ومطالبته بدولة لجميع مواطنيها.
هذه الخلفية تجعل انتخابه مختلفاً عن مجرد تعيين شخصية عربية في منصب بروتوكولي.
ثالثاً: هل يستفيد الفلسطينيون من هذا الموقع؟
علينا أن نميز بين مستويين من الاستفادة.
المستوى الأول يتعلق بالفلسطينيين داخل أراضي 1948، الذين يواجهون تحديات يومية مرتبطة بالتمييز العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والجريمة المنظمة والفوارق في الخدمات والميزانيات.
هؤلاء يحتاجون إلى كل مساحة سياسية وبرلمانية يمكن توظيفها لانتزاع حقوقهم ومواجهة السياسات العنصرية. ومن هذه الزاوية يمكن أن يمثل انتخاب الطيبي مكسباً سياسياً ورمزياً، خصوصاً أن صلاحيات نواب رئيس الكنيست تشمل المشاركة في هيئة الرئاسة وإدارة بعض الجلسات والإسهام في تحديد جدول أعمال البرلمان والمصادقة على إدراج بعض المبادرات التشريعية.
أما المستوى الثاني فيتعلق بالقضية الفلسطينية في بعدها الوطني الشامل، من غزة إلى الضفة الغربية والقدس واللاجئين والأسرى.
وهنا ينبغي أن نكون أكثر حذراً.
فوجود نائب فلسطيني في هيئة رئاسة الكنيست لا يعني امتلاك سلطة وقف الاستيطان أو إنهاء الاحتلال أو رفع الحصار عن غزة أو إعادة الحقوق الوطنية إلى أصحابها.
المنصب يوفر مساحة للتأثير والمواجهة السياسية وكشف السياسات الإسرائيلية أمام الرأي العام، لكنه لا يغير طبيعة المؤسسة التي ينتمي إليها ولا يحول موازين القوة داخلها تلقائياً.
رابعاً: أين تقف المقاومة من هذا التطور؟
أعتقد أن السؤال الأكثر أهمية هو كيفية النظر إلى هذا الحدث من زاوية المقاومة الفلسطينية.
المقاومة مفهوم أوسع من اختزاله في شكل واحد أو أداة واحدة. فهي تشمل مقاومة الاحتلال بمختلف أشكال النضال المشروعة، السياسية والشعبية والثقافية والحقوقية والإعلامية، كما تشمل المقاومة المسلحة في سياق حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في تقرير مصيرها والدفاع عن وجودها، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.
ومن الخطأ وضع كل أشكال النضال في مواجهة بعضها البعض، كما أنه من الخطأ اعتبار كل مشاركة في المؤسسات الإسرائيلية انتصاراً للقضية الفلسطينية.
المعيار الحقيقي هو النتائج والمواقف والالتزامات.
هل يستطيع الطيبي استخدام موقعه لفضح جرائم الاحتلال؟ هل سيدافع عن حقوق الأسرى؟ هل سيواجه قوانين التمييز والاستيطان؟ هل سيقف ضد العدوان على غزة؟ وهل سيحافظ على ثوابته الوطنية عندما تتعارض مع الحسابات البرلمانية والتحالفات السياسية؟
هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن نطرحها.
وفي المقابل، لا يجوز مطالبة كل سياسي فلسطيني بأن يتبنى الأدوات نفسها التي يتبناها تيار آخر من تيارات المقاومة. فالاختلاف في وسائل النضال لا ينبغي أن يتحول إلى معيار للتخوين، ما دام الالتزام بالحقوق الوطنية الفلسطينية واضحاً وثابتاً.
لكن من حق الفلسطينيين أيضاً أن يحاسبوا ممثليهم على مواقفهم، وأن يرفضوا أي توظيف لشرعية التمثيل الفلسطيني في تبرير الاحتلال أو التعايش مع جرائمه.
خامساً: الحسابات الإسرائيلية وما وراء المنصب
لا يمكن فصل انتخاب الطيبي عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.
فقد أفرزت الانتخابات توازناً معقداً بين المعسكرات السياسية، ولم يتمكن معسكر بنيامين نتنياهو من الحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة للحكم، فيما حصلت القوائم العربية على 19 مقعداً، لتصبح رقماً مهماً في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وهذا التوازن منح الأحزاب العربية قدرة على التأثير في الحسابات السياسية للمعسكرات المتنافسة، وأعاد طرح سؤال مشاركة النواب العرب في تحديد مستقبل الحكومة الإسرائيلية.
لكن علينا الانتباه إلى مفارقة سياسية مهمة، فبعض القوى الإسرائيلية التي قبلت وصول الطيبي إلى هيئة رئاسة الكنيست تختلف معه جذرياً في قضايا جوهرية تتعلق بالاحتلال والاستيطان والمقاومة الفلسطينية.
وهذا يعني أن التوافق على منصب برلماني لا يمثل بالضرورة توافقاً على المشروع السياسي أو الرؤية الوطنية.
الخلاصة: لا نحتفل بالمنصب ولا ندين صاحبه مسبقاً
في تقديري، انتخاب أحمد الطيبي نائباً لرئيس الكنيست مكسب سياسي وتمثيلي للفلسطينيين داخل أراضي 1948، وهو أيضاً مؤشر على أن الصوت العربي بات رقماً يصعب تجاوزه في المعادلة الإسرائيلية.
لكن تحويل هذا المكسب إلى انتصار وطني شامل أمر يحتاج إلى كثير من المبالغة.
فالقضية الفلسطينية أكبر من منصب وأكبر من برلمان وأكبر من حسابات تشكيل الحكومات الإسرائيلية.
نحن مع كل مساحة يستطيع الفلسطيني أن ينتزعها ليدافع عن أرضه وحقوقه وكرامته، ومع كل صوت يواجه العنصرية والاستيطان والاحتلال من أي موقع كان.
لكننا نرفض أن تتحول المواقع السياسية إلى غطاء لشرعنة الاحتلال أو إلى بديل عن الحقوق الوطنية الثابتة.
لا ينبغي أن ننظر إلى أحمد الطيبي باعتباره منتصراً لمجرد انتخابه، ولا أن نحكم عليه باعتباره خاسراً لمجرد وجوده داخل الكنيست.
المعيار هو ما سيفعله بهذا الموقع، وما إذا كان سيجعله منبراً للدفاع عن شعبه أم مجرد موقع في هندسة السلطة الإسرائيلية.
ففلسطين لا تحتاج إلى مقاعد إضافية في برلمان الاحتلال بقدر ما تحتاج إلى قوة تحمي حقوق شعبها وتحرر أرضها وتنهي الاحتلال.
وإذا كان هذا المنصب قادراً على خدمة هذه الغاية ولو جزئياً، فليكن أداة من أدوات النضال، أما إذا تحول إلى سقف سياسي يحاصر الطموح الوطني الفلسطيني، فستكون قيمته محدودة مهما علت مرتبته البروتوكولية.
فلسطين أكبر من أن تختزل في مقعد داخل الكنيست، وأكبر من أن يحتكر أحد تعريف المقاومة أو يحدد للفلسطينيين وحدهم كيف يناضلون من أجل حريتهم.
بوبكر عكرمي تونس
نقدم لكم من خلال بوابة الاخبار 24 تغطية إخبارية شاملة ومستمرة على مدار 24 ساعة لأهم الأخبار في أقسام سياسة، اقتصاد، ثقافة، فن، رياضة، تكنولوجيا، المرأة، طب وعلوم، سيارات، و مقالات، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لآخر الأخبار العربية والدولية وقضايا مصر وسوريا وفلسطين والعراق واليمن ودول مجلس التعاون ودول المغرب العربي.
يحرص فريق بوابة الاخبار 24 على تقديم محتوى حصري ومتنوع يشمل مباريات اليوم وأخبار منوعة، إلى جانب تغطية متخصصة للدوريات الكبرى مثل الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والسعودي والمصري، مع متابعة مميزة لأخبار السينما والمسرح والقنوات والبرامج والإذاعة والمنصات الرقمية. كما يهتم الموقع بتغطية الندوات والكتب والمعارض، ليقدم تجربة إخبارية متكاملة تلبي جميع اهتمامات القارئ العربي.




