صندوق النقد يبحث صرف شريحة بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر

ويناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد، الخميس 30 يوليو، المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن “تسهيل الصندوق الممدد”، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن “تسهيل الصلابة والاستدامة”، وفقا لجدول اجتماعات الصندوق.

وتبقى إتاحة التمويل مرتبطة بموافقة المجلس التنفيذي، بعد توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء في 29 يونيو.

وقال صندوق النقد إن موافقة المجلس ستتيح لمصر الحصول على تمويل يقارب 1.6 مليار دولار، موزعا بين البرنامج الاقتصادي الأساسي وتمويل مخصص للإصلاحات المرتبطة بالمناخ والقدرة على مواجهة الصدمات.

تشمل المراجعة تقييم التزام مصر بالأهداف المتفق عليها، وفي مقدمتها مرونة سعر الصرف، والسياسات النقدية والمالية، وإدارة الدين العام، إلى جانب إجراءات توسيع دور القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية.

ويتضمن جدول الاجتماع طلبات مصر الحصول على إعفاءات مرتبطة بإمكانية تطبيق بعض معايير الأداء، وتعديل عدد من المستهدفات، إلى جانب إجراء مشاورات بشأن السياسة النقدية.

ولا تعني هذه الطلبات بالضرورة وجود تعثر في البرنامج، إذ تستخدم مثل هذه الإجراءات عندما تتغير الظروف الاقتصادية أو يتعذر قياس بعض المؤشرات في الموعد المحدد.

يمثل التمويل المرتقب مصدرا إضافيا للعملة الأجنبية، ويمكن أن يخفف جانبا من الضغوط على احتياطيات البلاد واحتياجاتها التمويلية الخارجية.

وكان المجلس التنفيذي قد وافق في فبراير على صرف نحو 2.3 مليار دولار لمصر، منها قرابة ملياري دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد و273 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

ورفع ذلك إجمالي ما حصلت عليه مصر ضمن البرنامجين إلى نحو 5.2 مليار دولار، قبل الشريحة الجديدة المنتظر بحثها.

وفي حال إقرار تمويل يوليو، يقترب إجمالي المبالغ المتاحة لمصر من 6.8 مليار دولار.

أشار صندوق النقد في تقييماته السابقة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مدفوعا بتراجع التضخم وزيادة مرونة سعر الصرف وتحسن التدفقات الأجنبية.

وسجل الاقتصاد المصري نموا حقيقيا بلغ 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025، فيما تراجع التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، وارتفع إجمالي الاحتياطيات من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية 2025.

ومع ذلك، يرى الصندوق أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية لا تزال متفاوتة، خاصة في ملف بيع الأصول الحكومية، وتقليص حضور الدولة في الاقتصاد، وتهيئة منافسة أكثر توازنا أمام الشركات الخاصة.

كما يواجه الاقتصاد مخاطر مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع الدين واحتياجات التمويل، إلى جانب احتمالات تأخر إصلاحات قطاع الطاقة.

ويكتسب قرار الخميس أهمية تتجاوز قيمة الشريحة نفسها، إذ سيشكل مؤشرا على تقييم الصندوق لمسار الإصلاح، وقد يؤثر في ثقة المستثمرين وقدرة مصر على جذب تمويلات إضافية من مؤسسات دولية وأسواق الدين.