بهاء إبراهيم تحاور د.نور الدين السافي .. حول علاقة الإسلام بالتعددية السياسية

غياب نظام حكم محدد في القرآن.. بين آفاق التأويل وتكريس الاستبداد (جزء 1)

ننشر الجزء الأول من سلسلة حوارات مع د.نور الدين السافي أستاذ الفلسفة الإسلامية التونسي حول علاقة الإسلام بالتعددية السياسية

عبر ثلاث محاور رئيسية، وهي القرآن باعتباره النص المقدس الذي يتقاطع فيه الجانب الروحي الخالص وتجربة الحكم المحمدية، تواتر الخلافات الإسلامية الكبرى لمكث يقارب 13 قرنا من الزمن كممارسة سياسية احتلت الحيز الزمني الأطول مما جعلها مؤثرة ، إذا لم نقل مشكلة لرؤى المسلمين للسلطة وموقفهم إزاء التعددية السياسية،

وأخيرا تطور ملامح الحياة السياسية في ظل تأسيس الممالك والجمهوريات خلال القرن العشرين واحتكاكها بالثقافة السياسية للمستعمر (مصطلح مستعمر استخدم في سياق الكتابة عن التاريخ المعاصر فقط لأن مفهوم الوطنية نفسه حديث) ثم التحولات التي شهدتها في القرن الواحد والعشرين.

لن نعتمد في هذا الصدد منهاج الدين المقارن كفرع علمي وبحثي، إنما سنتحضر مختلف المبادئ الديمقراطية التي أثيرت عند محاولة تمحيصنا في تفاعل أو خوض أو انخراط أو انعزال المذاهب المسيحية عن اللعبة السياسية، كالعقد الاجتماعي والإرادة العامة والسيادة الشعبية والعلمانية (وإن كانت علاقتها مع الديمقراطية لا تبدو بقدر كاف من المباشرة لدى البعض)

تساءلنا في سلسلة حوارات سابقة مع د.نور الدين السافي، نشرت في جريدة القاهرة وموقع بيروت نيوز عما إذا كان النص القرآني يحمل في طياته تأسيسا لمبدأ التعدد والاختلاف في الشأن السياسي بحيث يمكن استلهام مبدأ ديمقراطي حديث منه، وذلك من خلال التطرق إلى الاشكاليات الآتية: دلالات الدين والسياسة في القرآن: أسس لسؤال التعددية والديمقراطية؛ الشورى بين النص والتطبيق: إشكالية التعددية الدينية والسياسية في الفكر الإسلامي؛ من آيات القتال إلى عقد الذمة: هل من طبيعة سياسية للجزية في الإسلام؟؛ أولي الأمر والمعارضة: قراءة في حدود الطاعة؛ جدلية التحذير من التنازع والتفرقة في الإسلام وشرعية التعددية السياسية.

نور الدين بن محمّد السافي أستاذ جامعي، متحصّل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة (فلسفة الأخلاق والسياسة) من الجامعة التونسية. تقلّد مهاما متنوّعة في حياته المهنية، أهمها: مديرا للشؤون التعليمية وأستاذا جامعيا بمعهد يعقلون العالي للتدريب بمدينة الدمام وأستاذا بجامعة الملك فيصل بالعربية السعودية، وأخصائيا للمناهج في الفلسفة والعلوم الإنسانية بوزارة التربية والتعليم بالبحرين، وعضوا مؤسسا لملتقى الفلاسفة العرب القاهرة 2016 وعضو اللجنة العلمية لموسوعة الفلاسفة العرب المعاصرين مصر 2016. ألّف عددا من الكتب الفلسفية نذكر منها: “نقد العقل: منزلة العقل النظري والعقل العملي في فلسفة الغزالي” 2003 و”فلسفة الأخلاق والسياسة عند فلاسفة الإسلام” 2017 و”العقل والحكمة عند فلاسفة الإسلام” 2016 و”مدخل إلى العقلانية” 2019 و”أمواج المعنى” 2019 و”قراءات فلسفية معاصرة. رؤية عربية” 2021 و”الوجودية بين الفلسفة الغربية والتصوف الإسلامي” 2021. وشارك مع الدكتور زهير المدنيني في ترجمة كتابين من الفرنسية إلى العربية: “الهوية ورهاناتها” 2015 و”العقل والتاريخ عند العرب” للد.فتحي التريكي 2017. إلى جانب مقالات عديدة ودراسات مختلفة في الفلسفة، والفلسفة الإسلامية وفلسفة العلم والفلسفة السياسية والفلسفة الاجتماعية وفلسفة الأخلاق وفلسفة التربية والتصوف، أغلبها منشور بوزارة التربية تونس وببعض الموسوعات والمجلات العلمية العربيّة.

نتابع سلسلة حواراتنا مع د.نور الدين السافي متسائلين عن حقيقة غياب تحديد القرآن لنظام حكم معين أرضا خصبة تفتح امكانات تأويلية تستوعب التعددية السياسية أم أنه فراغ استُغل تاريخيا لتكريس القوة العسكرية كمصدر شرعيّة بمعزل عن أيّ ضابط نصّي. يجيب د.السافي قائلا: “حاولتُ في محاوراتنا السّابقة الوقوف عند بعض جوانب هذه المسألة. ولكن وجب الوقوف هذه المرّة بشكل دقيق لمحاولة الإحاطة بها. ذلك أنّ التتبع الدقيق للبنية النصية والمفهومية للقرآن الكريم في مسألة “نظام الحكم” يكشف عن معمارية نصية تقوم على “العمومية التأسيسية” أو “التفويض المقاصدي”، مستبعدة الهياكل الإجرائية المحدّدة والأنماط المؤسّسية المغلقة لكونها متغيّرات حسب الزمان والمكان… وهذه الظاهرة النصّية بَنت في التاريخانيات السياسية إشكالية مزدوجة: فهل يُعدّ هذا الغياب للتفاصيل المؤسّسية في النصّ التأسيسي “فراغا تشريعيا مقصودا” يمتلك مرونة تأويلية لاستيعاب التعدّدية والدولة الحديثة والدّولة في عصر آخر قادم، أم أنّه يُمثل “ثغرة تاريخانية” وظّفتها التغلّبات العسكرية لتكريس شوكة القوة كمعيار وحيد للشرعية؟ ولمعالجة هذا السؤال المنهجي، ينبغي تحليل المسألة عبر تفكيك الدلالات اللغوية والمفهومية، والنّظر في عمق النص القرآني في أصوله الدلالية والتاريخية.”.

يستهل د.السافي تحليله بالغوص في المفهمة الدلالية واللغوية للخطاب القرآني في مجالات السلطة:”حين نبحث في المفردات القرآنية ذات الصّلة بالجانب السياسي، نجد أن القرآن اعتمد مصطلحات مقاصدية مرنة وتجنّب المصطلحات الهيكلية المحدّدة. مثال ذلك: مفهوم “الحكم” فهو في أصله اللغوي يدور في مادة (ح-ك-م) الذي يفيد المنع والمنع للفساد والإحكام. يُقال: “أحكمتُ الأمر” أي أتقنته ومَنعته من الخلل، ومنه “حكمة الدابة” لأمنعها من الاضطراب. وفي الدلالة القرآنية لم يأتِ “الحكم” في القرآن الكريم بمعنى “الهيكل السلطوي للدولة” أو “نظام إدارة الحكم”، بل ورد في أفقين هما الأفق القيمي والقضائي وفيه يكون الفصل بين الخصوم بالعدل، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء: 58). والأفق الوجودي والسيادي وفيه المرجعية التشريعية والحاكمية المطلقة لله تعالى، كما في قوله: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (يوسف: 40).  وبالتالي فقد تأسّس الخطاب القرآني في معالجته لظاهرة السلطة والاجتماع البشري على تمييز مفهومي دقيق بين مقولتي “المُلْك” و”الحُكْم”؛ وهو تمييز لا يقف عند حدود المغايرة اللفظية، بل ينفذ إلى صلب الماهية الأنطولوجية (الوجودية) والوظيفة السياسية والمرجعية الأخلاقية والمعرفية لكلّ منهما. وقد أدّى الاستعمال المفهومي المتأخر في التاريخ السياسي الإسلامي إلى دمج المصطلحين وطمس هذا الفارق الدقيق، مما أفضى إلى إسباغ مشروعية دينية مطلقة على المُلْك البشري بوصفه حُكما إلهيا، في حين أنّ التحليل اللساني والتفكيك الدلالي للسياقات القرآنية يُظهر بوضوح أن المُلْك والحُكْم مقولتان تفترقان في الأصل والغاية وتلتقيان فقط في نموذج التمكين الرسالي العادل.

يُشتقّ مفهوم “المُلْك” في اللسان العربي الأصيل من المادة المعجمية (م-ل-ك)، وهي مادة تدور دلالتها المحورية حول الشدة والقوة والاحتواء والسيطرة المادية على الشيء والإحاطة به. وحين يتنزّل هذا المفهوم في النصّ القرآني فإنه يعبّر عن السلطة الإجرائية والتنفيذية والتمكين الآلي الظاهر في الأرض. فالمُلْك في أصله الوجودي المطلق هو صفة الذات الإلهية الخالصة التي لا يشاركه فيها مشارك، حيث تتجلّى مالكية الله لملكوت السماوات والأرض في الخلق والتدبير والتصرف المطلق كما ينصّ على ذلك الخطاب القرآني في قوله تعالى: “قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ” (آل عمران: 26). أمّا حين يُمنح المُلْك للبشر في السياق القرآني فإنه يُخلَع من صفة الإطلاق ليصبح أداة تمكين موقوتة وعرَضا زائلا يخضع لسنّة التدوال والتدافع البشري، كما في قوله تعالى: “وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ” (آل عمران: 140). ولأن المُلْك البشري يرتبط بطبيعة القوة والغلبة والسيطرة المكانية، فإنه يظلّ مقولة محايدة في ذاتها؛ إذ يتحوّل إلى قيمة حميدة إذا أُخضع لمعايير الحقّ والعدل كما في مُلك داوود وسليمان عليهما السلام وذي القرنين، بينما ينحرفُ إلى استبداد وطغيان وفساد عريض إذا انفصل عن الضابط الأخلاقي والشرعي، وهو ما جسّدته النموذجيات القرآنية لملوك الجبروت، كفرعون في اعتزازه بالسيطرة الجغرافية المادية: “أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي” (الزخرف: 51)، والنمرود الذي حاجّ إبراهيم في ربّه مجرد أن “آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ” (البقرة: 258). وتتلخّص الطبيعة العرضية للمُلْك المجرّد في نصيحة ملكة سبأ حين لخّصت فلسفةَ السلطة المادية الطاغية بقولها: “إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ” (النمل: 34).

يتعلّق هذا التساؤل بآية كريمة من سورة البقرة تعكس بدقة التمايز المفهومي بين مقام النبوة والرسالة (الممثل في الإرشاد الروحي والتشريع وإبلاغ الوحي) وبين مقام المُلك والقيادة العسكرية والتنفيذية، وهو التمايز ذاته الذي يظهر عند التحليل اللساني والتاريخي للنص القرآني. فالآية الكريمة هي قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (البقرة: 246) تؤكّد ذلك إذ تتحدث الآية عن مرحلة تاريخية مرّ بها بنو إسرائيل بعد وفاة موسى ويوشع بن نون عليهما السلام (وهي المرحلة المعروفة تاريخيا بعصر “القضاة” أو “الأنبياء” قبل قيام المملكة). في تلك الفترة، تعرض بنو إسرائيل للهزائم والشتات وسلب مقدساتهم (كالتابوت) على يد أعدائهم (جالوت وقومه). فذهب أعيان بني إسرائيل (الملأ) إلى نبيّ زمانهم (والذي تذكر المصادر التفسيرية والتاريخية أنه النبي أشموئيل/صموئيل عليه السلام)، وطلبوا منه أن يدعو الله ليعيّن لهم “مَلِكاً”؛ أي قائدا سياسيا وعسكريا يجمع شمل القبائل المتفرقة، ويتولّى إدارة الحرب والقتال، وينظّم صفوف الجيش لمواجهة الأعداء. فأجابهم الله بتعيين “طالوت” (شاؤول) ملكا عليهم ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا﴾ (البقرة: 247). والسؤال الآن لماذا طلبوا “مَلِكاً” مع وجود النبي؟ وهل النبي لا يحكم؟ يكشف هذا النصّ القرآني عن طبيعة توزيع الوظائف والمقامات في بني إسرائيل، ويجيب عن تساؤل: هل يكفي وجود النبي أم أن النبوة لا تتضمن المُلك تلقائيا؟ ولمعالجة هذا السؤال نوضّح الأفكار التالية: أنّ النبوة مقام ديني/معرفي، والمُلك مقام تنفيذي/عسكري. فالنبوة في أصلها مقام يتّصل بالوحي والتبليغ والتزكية والتربية الروحية وإقامة “الحُكْم” بمعناه التشريعي والقضائي (الفصل بالحقّ والعدل). أمّا المُلك سلطة سياسية وإدارية وعسكرية تتطلّب التفرغ لقيادة الجيوش وتنظيم الثغور وإدارة شؤون الدولة المادية والتنفيذية. وفي كثير من المحطات التاريخية لبني إسرائيل كان النبيّ يمارس دور التوجيه الروحي والقضاء والتثبيت الإيماني، بينما يُترك القتال والتدبير العسكري الميداني لقادة أو ملوك يملكون المؤهلات البدنية والتنظيمية لذلك. والأنبياء في القرآن قسمان: أنبياء رُسل وأنبياء ملوك. أي لم يجمع كلّ الأنبياء بين النبوة والمُلك السياسي بل ينقسم الأنبياء في التاريخ القرآني إلى نمطين: أنبياء جمع الله لهم بين النبوة والمُلك مثل داوود وسليمان عليهما السلام، حيث آتاهما الله الكتاب والحكمة، وضمّ إليهما المُلك والسلطة التنفيذية والسيادة المكانية ﴿وآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (البقرة: 251). وأنبياء اقتصر دورهم على النبوة والوعظ والقضاء دون مُلك ماديّ مثل أكثر أنبياء بني إسرائيل (كإرميا وأشعياء ويحيى وعيسى عليهم السلام). هؤلاء كانوا يهدون بأمر الله ويقضون بالشريعة، لكن لم تكن لهم دولة ولا جيش ولا رقعة سياسية يخضعون الناس فيها لسلطانهم الإداري. وإذا كان هذا التّصنيف واقعا فعليا فإن مؤهلات المُلك تختلف عن شرط النبوة. وعندما اعترض بنو إسرائيل على تعيين “طالوت” ملكا بحجة أنه لم يكن من سلالة الملوك ولا يملك مالا وفيرا ﴿قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ﴾ (البقرة: 247)، بيّن لهم النبي المعايير المادية والفعلية التي يحتاجها “المُلْك” وقيادة الحرب وهي المعايير التي رجّحت كفّة طالوت. يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ (البقرة: 247). فالمُلك يحتاج إلى قوة بدنية وعسكرية (بسطة في الجسم) وتدبير حربيّ وإداري (بسطة في العلم العسكري والميداني) وهي صفات إجرائية تتجاوز مجرّد التلقّي الإيماني للوحي. وهذا يؤكّد أنّ طلب بني إسرائيل “مَلِكا” لأنّ نبيّ زمانهم لم يكن ملكا يحمل السيف ويقود الجيوش، بل كان نبيّا يوحى إليه ويقضي بينهم بالشرع. وأنّ وجود النبي بمفرده يكفي للدافع الروحي والتشريعي، لكن مواجهة أعداء مدجّجين بالسلاح وإدارة تنظيم عسكري كانت تتطلّب تأسيس سلطة تنفيذية مادية (مُلك) وتعيين قائد عسكري متمكّن. وبالتالي فالنبيّ قد يحكم وقد لا يحكم. إنّ النبوة في أصلها ليست سلطة سياسية قهريّة، وإنما هي هداية وتبليغ. ومتى ما اقتضت المصلحة الرسالية جمع الله لنبيّه بين النبوة والمُلك (كما مع داوود وسليمان)، ومتى لم تقتضِ ذلك، ظل النبي مرشدا روحيّا وقاضيا، وقام على السّلطة التنفيذية ملوك يأتمرون بأمر النبوة ويخضعون لشريعتها.”.

سنواصل سلسلة الحوارات هذه ساعين إلى تفكيك الدلالات اللغوية والمفهومية والنّظر في عمق النص القرآني في أصوله الدلالية والتاريخية من حيث الماهية الذاتية والرسالية للنبيّ محمد وغياب آليات الشورى وآفاق تأويل مفهوم “أولي الأمر” وصولا إلى أبعاد “السكوت النصي”  بين المرونة المقاصدية والفراغ الاستثماري.

بهاء إبراهيم

كاتبة تونسية