تفاصيل القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

وفي ما يتعلق بلبنان، جدد القادة دعمهم لاستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، وشددوا على أهمية التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وضرورة وقف جميع الهجمات على لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. كما دعوا إلى تعزيز مؤسسات الدولة، وفي مقدمها القوات المسلحة اللبنانية، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها وبسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها.

أما في ليبيا، فأكدوا دعمهم لسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، ولعملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية بعيداً من التدخلات الخارجية. ودعوا إلى انسحاب جميع القوات والمقاتلين الأجانب، معربين عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت ممكن، ضمن إطار يضمن ملكية الليبيين للعملية السياسية.

الطاقة والمياه والتعاون الاقتصادي

اعتبر القادة أن أمن الطاقة يمثل مصلحة مشتركة وركناً أساسياً في التعاون الثلاثي، مؤكدين رغبتهم في مواصلة تطوير مشاريع الربط الكهربائي، بما فيها مشروع “GREGY”،

وفي ملف المياه، أكدوا أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن المائي والإدارة المستدامة للموارد في مواجهة ندرة المياه وتغير المناخ، وأقروا باعتماد مصر الكبير على نهر النيل، مجددين دعمهم لأمنها المائي.

وفي هذا السياق، شددوا على أهمية الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل، بما يشمل قضية السد الإثيوبي، ولا سيما “سد النهضة”، مؤكدين أن الموارد المائية العابرة للحدود يجب أن تشكل أداة للتعاون والتكامل الإقليمي لا مصدراً للنزاعات.

كما أكدوا ضرورة احترام مبدأ “عدم الإضرار” وواجب التعاون، بما يشمل الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تؤثر سلباً في استخدامات مصر واحتياجاتها المائية، مع صون مصالح جميع الدول المعنية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد القادة على أهمية توسيع التعاون التجاري والاستثماري وتحويل العلاقات السياسية المتميزة بين الدول الثلاث إلى فرص اقتصادية ملموسة، مستفيدين من مواقعها الجغرافية ومزاياها النسبية لفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص وتعزيز التكامل الاقتصادي.

ودعوا إلى تكثيف التواصل بين مجتمعات الأعمال وتطوير شراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم التنمية المستدامة ويوفر فرص العمل.

في ملف الهجرة، أكد القادة أن التصدي للهجرة غير النظامية يتطلب مقاربة شاملة ومتوازنة تجمع بين الأبعاد الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، مشددين على أهمية توسيع التعاون في مجال الهجرة النظامية وتوفير فرص عمل منظمة للعمال المصريين في قبرص واليونان، وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة.

كما أكدوا أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها داعمة للاستقرار والتنمية والازدهار في مصر والمنطقة، ورحبوا بالتقدم المحرز في تنفيذ الأعمدة الستة لإطار هذه الشراكة، مع التعهد بمواصلة التنسيق الوثيق بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الترابط بين ضفتي المتوسط.

وفي ختام الإعلان، جدد القادة التزامهم تطوير آلية التعاون الثلاثي ورفع فعاليتها من خلال المتابعة المنتظمة لتنفيذ الاتفاقات وتعميق التنسيق بين الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص، بما يحول التوافق السياسي إلى مشاريع وبرامج ملموسة تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث.