د كاظم السامرائي يكتب “مسار العلاقات الإيرانية العربية من الصراع الأيديولوجي إلى البراغماتية الاقتصادية”

الجغرافيا قدر لا يمكن تغييره، والتاريخ مسار متعرج من التحالفات والصدامات. ربما تلخص هذه العبارة طبيعة العلاقات المعقدة بين إيران والدول العربية والإسلامية؛ علاقات لم تكن يوماً ذات بعد واحد، بل تداخلت فيها خطوط الجغرافيا السياسية، والنزاعات المذهبية، والمصالح الاقتصادية العليا، لتشكل واحدة من أكثر الساحات الجيوسياسية تعقيداً في العالم.

جذور التقاطع: “إمبراطوريات وموازين قوى”

لفهم المشهد المعاصر، لا يمكن إغفال المحطات التاريخية التأسيسية. منذ الفتح الإسلامي لبلاد فارس، تداخلت الثقافتان العربية والفارسية بشكل عميق. لكن المنعطف السياسي الأبرز تشكل مع ظهور الدولة الصفوية في القرن السادس عشر، والذي أسس لخطوط تماس جديدة مع الإمبراطورية العثمانية. هذا التنافس التاريخي المبكر وضع اللبنات الأولى لمفهوم “صراع النفوذ الإقليمي” الذي استمر بأشكال مختلفة حتى يومنا هذا، متخذاً من الممرات المائية وطرق التجارة مسارح له.

حقبة الشاه: “تقاطعات المصالح وأمن الطاقة”

قبل عام 1979، اتسمت العلاقات الإيرانية العربية، وتحديداً الخليجية، بطابع يغلب عليه التنسيق الأمني والاقتصادي، برعاية غربية. في ظل حكم الشاه محمد رضا بهلوي، كانت لغة المصالح المشتركة هي السائدة، حيث لعب أمن الطاقة واستقرار أسواق النفط العالمية دوراً حاسماً في الحفاظ على توازن استراتيجي في الخليج. ومع ذلك، لم تخلُ تلك الحقبة من التوترات، خاصة مع تنامي حركات التحرر والمد القومي العربي، مما خلق تنافساً على الزعامة الإقليمية بين الرؤية القومية العربية وطموحات طهران الإمبراطورية.

زلزال 1979: “الأيديولوجيا تعيد رسم الخرائط”

شكلت الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 نقطة تحول جذرية. مع تبني النظام الجديد لمبدأ “تصدير الثورة”، تحولت السياسة الخارجية الإيرانية من دبلوماسية الدولة البراغماتية إلى أيديولوجية عابرة للحدود. أثار هذا التحول مخاوف عميقة لدى العواصم العربية، وسرعان ما تُرجمت هذه المخاوف إلى صراع دموي مفتوح تمثل في الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).
أدت تلك الحرب إلى استنزاف هائل للموارد البشرية والاقتصادية للبلدين، وأعادت تشكيل التحالفات الإقليمية بشكل جذري، حيث اصطفت معظم الدول العربية خلف العراق، مما أسس لحالة من الاستقطاب الأمني والسياسي استمرت لعقود.

“حروب الوكالة وفاتورة الاستنزاف الاقتصادي”

مع بداية القرن الحادي والعشرين، وتحديداً بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، دخل التنافس الإقليمي مرحلة “حروب الوكالة”. امتد النفوذ الإيراني عبر شبكة من التحالفات في العراق، سوريا، لبنان، واليمن.
هذا التمدد الجيوسياسي حمل معه فواتير اقتصادية باهظة. فمن جهة، واجهت إيران حزماً متتالية من العقوبات الدولية القاسية بسبب برنامجها النووي وسياستها الإقليمية، مما أدى إلى عزلها عن النظام المالي العالمي وتدهور عملتها المحلية. ومن جهة أخرى، وجدت الدول العربية نفسها مضطرة لزيادة إنفاقها الدفاعي والعسكري لحماية أمنها القومي وتأمين خطوط الملاحة وإمدادات الطاقة، وهو ما شكل ضغطاً على خطط التنمية الاقتصادية في المنطقة.

كسر الخطوط الحمراء: “المواجهة المفتوحة مع واشنطن وتل أبيب”

المشهد الإقليمي اليوم تجاوز مرحلة “حروب الظل” ليدخل في أتون مواجهة شبه مباشرة وأكثر دموية. التحولات الأخيرة وضعت إيران في مواجهة عسكرية وأمنية مفتوحة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
لم يعد الصراع مقتصراً على تبادل الرسائل المشفرة، بل تحول إلى استهدافات عسكرية متبادلة شملت ضربات صاروخية وعمليات اغتيال طالت قيادات عليا، واستهدافاً متبادلاً للقواعد العسكرية والبنية التحتية. هذا التصعيد غير المسبوق يعكس انهياراً تدريجياً لـ “قواعد الاشتباك” التقليدية، ويضع المنطقة بأسرها على شفا حرب شاملة تعيد رسم خرائط النفوذ والردع.

“السيادة العربية في مرمى النيران المتقاطعة”

هذا التصعيد الثلاثي (الإيراني – الأمريكي – الإسرائيلي) لا يدور في فراغ، بل تدفع الدول العربية ثمنه الأكبر أمنياً واقتصادياً.
لقد أدى توسع دائرة الصراع إلى انتهاكات متكررة للسيادة العربية، سواء عبر استخدام المجالات الجوية العربية كمسارات للصواريخ والمُسيّرات المتبادلة، أو من خلال تحويل أراضي بعض الدول العربية إلى منصات إطلاق تتجاوز قرارات الدول المركزية وتصادر قرارها السيادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن استهداف خطوط الملاحة الدولية والمضائق الاستراتيجية (مثل البحر الأحمر ومضيق هرمز) يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي واقتصادات المنطقة التي تعتمد بشكل حيوي على حركة التجارة الحرة وتصدير الطاقة.
تجد العواصم العربية نفسها اليوم أمام تحدٍ بالغ التعقيد: محاولة نزع فتيل الأزمة إقليمياً، وحماية سيادتها ومصالحها الاقتصادية من شظايا صراع لا ناقة لها فيه ولا جمل.