أعلنت الحكومة الفرنسية، الإثنين، حزمة من التدابير الرامية إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية التي عبر عنها المحتجون منذ منتصف سبتمبر/أيلول، وفي مقدمتها ملف الحد الأدنى للأجور، الذي سيُرفع بنسبة 1,6 بالمئة، اعتبارا من الأول من ديسمبر/كانون الأول. في المقابل، وصف مانويل بومبار، أحد قادة حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 1500 يورو، كما هو مطروح، بأنه “مزحة”، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يزيد بخمسة يوروهات فقط على المستوى المقرّر أصلا تبعا للتضخّم.
في استجابة للمطالب الاجتماعية، أعلن رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو، الإثنين، حزمة من التدابير، في مقدمتها مسألة الحد الأدنى للأجور، الذي سيُرفع بنسبة 1,6% اعتبارا من الأول من ديسمبر/كانون الأول.
واستعرض رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، ووزيرا الاقتصاد رولان ليسكور، والشركات الصغيرة والمتوسطة سيرج بابان، تفاصيل الإجراءات التي أقرتها الحكومة، خلال مؤتمر صحفي أعقب “المؤتمر الاجتماعي” الذي عُقد في قصر ماتينيون، بمشاركة ممثلين عن أرباب العمل والنقابات العمالية في القطاع الخاص.
أكد وزير العمل جان بيير فاراندو اتخاذ إجراءين بشأن الحد الأدنى للأجور: تقديم موعد الزيادة إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول، ورفع نسبتها إلى 1,6%.
وأضاف أن هذه الزيادة سترفع الحد الأدنى للأجور إلى 1502 يورو شهريا، متجاوزا بذلك عتبة 1500 يورو.
وأوضح الوزير أن الحد الأدنى للأجور سيكون قد ارتفع بنسبة 5,3% خلال عام 2026، بزيادة صافية قدرها 75 يورو، معتبرا أن ذلك يمثل “جهدا ملموسا ومهما”.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الزيادة ليست رمزية، على الرغم من أنها لا ترقى إلى مستوى المطالب التي طرحتها النقابتان الأكبر في البلاد، الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT) والكونفدرالية العامة للعمل (CGT).
وقال لوكورنو إن هذه الزيادة “هي الثانية من حيث الأهمية خلال العشرين عاما الماضية”، مشددا على أن الحكومة لم تكن لتوافق “تحت أي ظرف” على زيادة للحد الأدنى للأجور، من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء عدد كبير من الوظائف.
من جانب آخر، أعلن جان بيير فاراندو إنشاء لجنة لمتابعة تطور الأجور، مؤكدا أنه سيدعو إلى اجتماعها في أقرب وقت.
أعلن وزير الاقتصاد رولان ليسكورتمديد العمل بالسقف المرتفع للإعفاء المخصص لمنحة الوقود، خلال عام 2027، على أن يُبحث ذلك في إطار مشروع قانون المالية.
وأوضح أن الشركات كانت تستطيع، حتى العام الماضي، تقديم منحة وقود للعاملين، بسقف لا يتجاوز سقفها 300 يورو، قبل أن تقرر الحكومة رفع هذا السقف إلى 1000 يورو في ظل الأزمة الحالية.
وأضاف ليسكور أن الحكومة ستتقدم بتعديل تشريعي للإبقاء على هذا السقف عند 1000 يورو خلال العام المقبل.
أما وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة سيرج بابان فاقترح رفع سقف الإعفاء الضريبي المطبق على عائدات ساعات العمل الإضافية من 7500 يورو إلى 10 آلاف يورو.
كما أعلنت الحكومة أيضا اقتراح إعفاء مساهمة الشركات في تكاليف اشتراكات النقل العام، المحددة بنسبة 75%، من الضرائب، مع تمديد العمل بهذا الإجراء إلى عام 2027.
من جهة أخرى، تعتزم الحكومة توسيع نطاق الاستفادة من “منحة تقاسم القيمة” (Prime de partage de la valeur)، التي كانت مخصصة حتى الآن للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 شخصا، لتشمل أيضا الشركات التي يتجاوز عدد العاملين فيها هذا العدد.
وصف مانويل بومبار، أحد قادة حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 1500 يورو، كما هو مطروح، بأنه “مزحة”، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يزيد بخمسة يوروهات فقط على المستوى المقرّر أصلا تبعا للتضخّم.
لكن هامش المناورة المتاح أمام حكومته ضيّق جدا، إذ لا يمكنها التعويل على أكثرية في الجمعية الوطنية التي تشهد انقساما منذ حلّها عام 2024.
وإلى جانب عجزها عن تمرير موازنة العام المقبل، تواجه الحكومة دينا وعجزا في الموازنة يُعدّان من بين الأعلى في أوروبا، فيما ارتفعت كلفة الاقتراض بشدّة.
في هذا السياق، قال مدير المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية كزافييه تيمبو، الأحد، لإذاعة “فرانس كولتور”: “بعد عشر سنوات من تفكيك الحوار الاجتماعي وإفراغ الخزائن وخسارة الأكثرية في البرلمان، حلّ الشتاء” وباتت السلطة “بلا حيلة”.
بدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في أيلول/سبتمبر بتحرك لتلاميذ المدارس الثانوية احتجاجا على تدهور التعليم العام، ثم انضمت إليه احتجاجات على غلاء المعيشة وأخرى ضدّ الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيغادر الرئاسة في أيار/مايو، بعد عشر سنوات في السلطة.
وقبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي تُعدّ مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الأوفر حظا للفوز فيها، يجد ماكرون نفسه عالقا في أزمة اجتماعية يسعى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون إلى الاستفادة منها.
وأكد استطلاع جديد للرأي نُشر الإثنين تقدم لوبان وميلنشون. ففي جميع السيناريوهات التي اختبرها معهد “هاريس إنتراكتيف” لحساب قناة “إم 6” وإذاعة “آر تي إل”، تتأهل لوبان إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع ميلنشون. وتحصل لوبان على ما بين 34 و36 في المئة من نيات التصويت، مقابل ما بين 18 و19 في المئة لميلنشون.
ولا يتراجع الغضب، إذ تتوالى أيام الاحتجاج أسبوعيا منذ بدء تحرّك تلاميذ المدارس الثانوية في منتصف أيلول/سبتمبر. وشابت احتجاجات 17 تشرين الأول/أكتوبر أعمال عنف ونهب غير مسبوقة.
ومن دون انتظار نتائج الاجتماع مع النقابات وأرباب العمل، دعا ائتلاف نقابي يضمّ منظمات لتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات والمدرّسين إلى يوم جديد من التظاهرات، الثلاثاء.
نقدم لكم من خلال بوابة الاخبار 24 تغطية إخبارية شاملة ومستمرة على مدار 24 ساعة لأهم الأخبار في أقسام سياسة، اقتصاد، ثقافة، فن، رياضة، تكنولوجيا، المرأة، طب وعلوم، سيارات، و مقالات، بالإضافة إلى متابعة دقيقة لآخر الأخبار العربية والدولية وقضايا مصر وسوريا وفلسطين والعراق واليمن ودول مجلس التعاون ودول المغرب العربي.
يحرص فريق بوابة الاخبار 24 على تقديم محتوى حصري ومتنوع يشمل مباريات اليوم وأخبار منوعة، إلى جانب تغطية متخصصة للدوريات الكبرى مثل الدوري الإسباني والإيطالي والألماني والسعودي والمصري، مع متابعة مميزة لأخبار السينما والمسرح والقنوات والبرامج والإذاعة والمنصات الرقمية. كما يهتم الموقع بتغطية الندوات والكتب والمعارض، ليقدم تجربة إخبارية متكاملة تلبي جميع اهتمامات القارئ العربي.




